استخراج ‘غیرقانونی’ معادن در افغانستان
استخراج و خرید و فروش غیرقانونی سنگ ها و مواد معدنی قیمتی در افغانستان هنوز هم ادامه دارد و دولت این کشور می گوید تلاش دارد این روند را تحت کنترل درآورد.
افرادی که این گونه سنگ ها و مواد معدنی را استخراج می کنند می گویند کار استخراج آنها را به صورت غیرحرفه ای انجام می دهند.
خالد، یکی از کسانی است که مشغول استخراج معادن در ولایت پنجشیر است می گوید: “سنگ به شکل درست استخراج نمی شود؛ ضایعات آن بیشتر است. ده در صد هم سنگ به دست نمی آید.”
به گفته خالد، کسانی که دست به استخراج معادن می زند، معادن را بر اساس تجربه های شخصی خود و به همکاری ساکنان محل شناسایی می کنند و تامین امنیتشان را به فرماندهان محلی واگذار می کنند.
او گفت: “هر منطقه از خود بزرگ قومی و فرمانده دارد و می توان از طریق آنان مشکل امنیتی را حل کرد؛ در هر ساحه یک فرمانده موجود است و یک کوه مربوط وی است؛ ولی فرمانده دیگری حق ندارد در آن منطقه مداخله کند.”
دولت
ولی فیض محمد، یکی از کسانی که مشغول استخراج معدن در شمال افغانستان است می گوید پس از استخراج سنگهای قیمتی، دولت را در جریان می گذارد و فیصدی (درصدی) معین از درآمدش را به دولت تحویل می دهد.
اما خریداران این سنگ ها چه کسانی اند؟ به گفته خالد، بیشتر خریداران این سنگ ها شهروندان خارجی اند که به شکل مستقیم با آنان به تماس می شوند یا با راه اندازی نمایشگاه ها در پایگاه های سربازان خارجی، داشته های شان را به فروش می رسانند.
استخراج غیرقانونی تنها محدود به شمال افغانستان نیست، بلکه مقامات افغان می گویند این فعالیت خودسرانه در برخی ولایت های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی نیز جریان دارد.
‘مردم گرسنه اند’
در حال حاضر سنگ کرومیت به دست آمده از ولایت لوگر، در همسایگی کابل، توسط موتر (خودرو)های بزرگ به خارج از افغانستان انتقال داده می شود.
عبدالله وردک، والی لوگر می گوید: “طبعاً مردم گرسنه اند و تا حال برنامه های بزرگ (در این ولایت) آغاز نشده، مردم از مناطق مختلف سنگ های کرومیت را به دست می آورند و می فروشند.”
والی لوگر افزود: “در این رابطه نیروهای امنیتی افغان و خارجی برای جلوگیری از این کار تلاش می کنند.”
شماری از ساکنان ولایت نورستان، در شرق افغانستان نیز می گویند معادن سنگ های قیمتی در این ولایت به شکل غیرقانونی استخراج می شود.
فرید الله، یکی از ساکنان ولایت نورستان، می گوید استخراج معادن در محلاتی صورت می گیرد که دولت در آنجا حاکمیت کامل ندارد.
قدرتمندان
براساس قوانین افغانستان، دشتها، دریاها، کوهها و معادن این کشور از دارایی های دولت به شمار می رود.
به باور بسیاری، نبرد های داخلی چند ساله در افغانستان زمینه را مساعد ساخته تا معادن مختلف در برخی ولایت ها از سوی ساکنان محل و افراد قدرتمند محلی استخراج شوند.
وزارت داخله (کشور) افغانستان می گوید معادن زیرزمینی بیشتر در ولایت های نا آرام و جاهایی که مخالفان مسلح دولت فعال اند، استخراج می شوند.
اما کاوش معادن بیشتر در ولایاتی صورت می گیرد که از لحاظ امنیتی آرام است.
محمد ابراهیم عادل، وزیر معادن افغانستان می پذیرد که معادن در ولایت های مختلف به گونه غیرقانونی استخراج می شود.
به گفته آقای عادل، برای جلوگیری از قاچاق سنگهای گرانبها، شرکتی را ثبت این وزارت کرده است تا ساکنان محل، سنگهای به دست آمده را از این طریق به فروش برسانند.
آقای عادل این کار را هم نوعی “ناگزیری” می خواند.
پلیس ویژه
مسئولان وزارت داخله افغانستان می کوشند جلو استخراج غیرقانونی معادن را بگیرند.
به گفته عبدالحکیم عاشر، رئیس دفتر رسانه ها و روابط عمومی وزارت داخله، در حال حاضر صدها مامور پلیس برای مبارزه در این بخش گماشته شده اند.
آقای عاشر گفت: “پلیس افغانستان به خاطر محافظت از معادن افغانستان و آثار باستانی، پلیس ویژه ای را ایجاد کرده است. با ازدیاد نفرات این واحد این مشکل حل خواهد شد.”
شماری از استخراج کنندگان معادن ادعا می کنند که بدون کمک پلیس در پاسگاه های امنیتی، انتقال سنگ های قیمتی به کابل و دیگر ولایت ها با مشکل رو به رو می شوند.
به گفته آنان، به خاطر آن که سنگهای استخراج شده شان از سوی وزارت معادن ضبط نشود، به نیروهای امنیتی پول می پردازند.
از سوی دیگر دولت افغانستان می گوید تا حدی از استخراج غیرقانونی معادن زیرزمینی جلوگیری کرده و تنها مشکل بزرگ در مورد معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی باقی مانده است.
ابراهیم عادل، وزیر معادن افغانستان می گوید: “ما کنترل معادن را از سال ۱۳۸۵ آغاز کردیم و ما امروز تقریباً ۹۹ درصد ذغال سنگ را زیر کنترل داریم، در حدود ۷۰ درصد سنگ مرمر، ریگ (ماسه)، سیمنت (سیمان) را کنترل کرده ایم. تیل (نفت) و گاز به صورت مطلق زیر کنترل است.”
او افزود: “یگانه مشکل ما در بخش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی است که در امتداد مرز ها قرار دارد؛ در ولایاتی مانند بدخشان، پنجشیر، نورستان، لغمان و کنر این مشکل را داریم. در سرحدات جنوبی خوست، پکتیا، پکتیکا و لوگر مشکل استخراج (غیرقانونی) کرومیت را داریم و در ننگرهار و کنر نیز (استخراج این گونه معادن) آغاز شده است.”
با گسترده بودن این فعالیت ها، به نظر نمی رسد که دولت به زودی بتواند برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی به موفقیتی دست یابد.
معادن سرشار
افغانستان دارای معادن سرشار از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، نفت و گاز و فلزات گوناگون است؛ اما تا اکنون نتوانسته تمامی این معادن را به گونه قانونی استخراج کند.
محمد ابراهیم عادل، وزیر معادن افغانستان، می گوید دولت در نظر دارد دیگر معادن افغانستان را به بخش خصوصی واگذارد.
چند هفته پیش دولت افغانستان، قرارداد استخراج معدن مس “عینک” در ولایت ولایت لوگر را رسماً با یک شرکت چینی امضا کرد.
شماری از کارشناسان می گویند در صورت زمینه سازی برای استخراج قانونی معادن از سوی دولت افغانستان، اقتصاد این کشور متکی به خود خواهد شد.
تاکنون آمار دقیق در مورد این که قاچاقچیان از فروش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تا چه حد سود می برند، در دست نیست؛ اما عبدالجلیل شگیوال استاد دانشگاه کابل به این باور است که استخراج قانونی معادن، سود بیشتر را نصیب افغان ها و دولت افغانستان می سازد.
منبع: بی بی سی فارسی