قانون سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان
فصل اول احکام عمومی مبنی ماده اول : این قانون به تاسی از حکم ماده دهم قانون اساسی افغانستان به منظور تشویق، حمایت، مصونیت سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار و تنظیم امور مربوط آن وضع گردیده است. هدف این قانون عبارت از ارتقای نقش سرمایه گذاری های خصوصی داخلی و خارجی در عرصه اقتصادی کشور، ایجاد نظم قانونی با ساختار اداری آن می باشد که موجب ترغیب، حمایت و مصونیت سرمایه گذاران خصوصی داخلی و خارجی غرض رشد و انکشاف اقتصادی، فراهم ساختن زمینه اشتغال، افزایش تولید و عواید صادراتی، انتقال تکنولوژی، بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم و رفاه عامه گردد. اصطلاحات ماده سوم: اصطلاحات آتی در این قانون دارای مفاهیم ذیل می باشد: ۱-دارای سرمایوی: کلیه سرمایه و دارائی های منقول و غیر منقول موجود به شمول تجهیزات و ماشین آلات طور غیر مقید آن می باشد. ۲- کمیسیون: کمیسیون عالی سرمایه گذاری مندرج ماده ششم این قانون می باشد. ۳- سرمایه گذاری خارجی: سرمایه گذاری است که به شکل اسعار قابل تبادله آزاد یا به شکل سهم گیری غیر نقدی توسط شخص خارجی از خارج به کشور متقل می گردد. ۴- سرمایه گذار خارجی: شخص خارجی می باشد که سرمایه گذاری خارجی را در داخل کشور به کار انداخته باشد. ۵- قرضه خارجی: انواع قرضه، سهمیه قرضه، اسناد قرضه و یا هر نوع قرضه دیگری است که توسط شخص خارجی به اسعار قابل تبادله آزاد به منظور تامین پیشبرد فعالیت فعالیت تجارتی تشبث منظور شده به آن داده شده باشد. ۶-شخص: عبارت است از: شخص حقیقی داخلی: شخصی است که مطابق احکام قوانین نافذه هویت آن تثبیت گردیده باشد. شخص حکمی داخلی: شخصی است به شکل موسسه، شرکت، مالکیت انحصاری، شرکت محدود المسئولیت، مشارکت موقت، سرمایه گذاری موقت، شرکت سهامی خاص یا عام و اتحادیه یا هر نوع موسسه غیر انتفاعی که مطابق احکام قوانین نافذه تاسیس گردیده باشد. – شخص حکمی خارجی: شخصی است که شخصیت حقوقی وی در چهارچوب قوانینی غیر قوانین کشور مشخص شده باشد. ۷- تاسیسات زیر بنائی: وسایل و تجهیزات یا خدماتی است که غرض رفاه عامه یا بخشی از مردم تهیه و مورد استفاده قرارگرفته و طور غیر مقید شامل موارد ذیل می باشد. – تجهیزات تولید و انتقال انرژی. – تجهیزات آبرسانی و تصفیه آن. – تجهیزات تصفیه زباله و تسهیلات دفع آن. – تاسیسات و تجهیزات میدان های هوایی و تسهیلات سکتور صحی و آموزشی. – تجهیزات مخابراتی و تسهیلات نشراتی. – سایر تجهیزات و خدماتی که مطابق احکام این قانون به عنوان تاسیسات زیر بنائی توسط مقامات ذیصلاح مشخص
می گردد.
۸– سرمایه گذاری: اسعار و امکانات سرمایوی غیرنقدی است که به صورت غیر مقیده جهت کسب سهام مشارکت یا منافع مالکیت در یک تشبت منظور شده پرداخت و یا تدارک گردیده و شامل جوازها، اجاره ها، ماشین آلات، تجهیزات و حقوق مالکیت صنعتی یا معنوی مؤسسه منظور شده جهت امکان پیشبرد فعالیت های تجارتی می باشد.
۹- ذخایر طبیعی: مطابق احکام قوانین مربوط عبارت از معادن و تجمع طبیعی مواد نفتی، گاز، طلا، نقره، ذغال سنگ و سایر منرال ها، هایدروکاربن و یا سایر منابع که در حالت طبیعی و یا در حالت تصفیه آن می باشد.
۱۰- تشبث منظور شده: تشبثی است که طبق احکام مندرج ماده (۱۲) این قانون ثبت گردیده باشد.
۱۱- ICSID: عبارت از مرکز بین المللی حل اختلاف سرمایه گذاری مندرج ماده سی ام این قانون می باشد.
۱۲- قواعد یوان سترال (UNCITRAL ): قواعد حکمیت کمیسیون سازمان ملل متحد برای مقررات تجارت
بین المللی میباشد.
۱۳- دفتر: مؤسسه حمایت سرمایه گذاری افغانستان (آیسا AISA ) می باشد که مطابق جز (۲) فقره (۱) ماده هشتم این قانون تاسیس می گردد. سرمایه گذاری مجاز ماده چهارم: (۱) اشخاص داخلی و خارجی به استثناء موارد مندرج ماده پنجم این قانون ، می توانند در تمام سکتورهای اقتصاد کشور سرمایه گذاری نمایند. (۲) اشخاص خارجی
می توانند صرف از طریق سرمایه گذاری های خارجی یا سرمایه گذاری های مجدد در یک تشبت منظور شده موجود در کشور سرمایه گذاری نمایند. عرضه های ممنوع ، محدود یا تابع شرایط خاص سرمایه گذاری ماده پنجم: (۱) سرمایه گذاری در ساحات ذیل ممنوع می باشد: ۱- انکشاف انرژی هستوی . ۲- تاسیس قمارخانه ها و محلات مشابه آن. ۳- تولید مواد مخدر و سایر مواد نشه آور کمیسیون صلاحیت دارد با نظر داشت منافع علیای کشور، در این عرصه ها به استثنای حکم مندرج جزء (۲) این فقره وقتاً فوقتاً تغییرات را وارد نماید. (۲) کمیسیون صلاحیت دارد در بعضی از صنایع و بخش های معین اقتصادی و شرکت های تجارتی مالکیت انتفاعی خارجی را وقتاً فوقتاً محدود و فیصدی مجاز مالکیت خارجی را محدود نماید. سرمایه گذاری های موجود در تشبت منظور شده از این امر مستثنی است. (۳) کمیسیون مکلف است با وزارت ها و ادارات ذیربط در عرصه سرمایه گذاری بعضی از سکتورهای اقتصادی و بعضی از انواع سرمایه گذاری ها مفاهمه نموده و با موافقه آنها ، سرمایه گذاری مذکور را منظور نماید. در این نوع سرمایه گذاری ها کمیسیون می تواند شرایط را وضع نماید که از شرایط عمومی که بالای سایر سرمایه گذاری ها مطابق به احکام این قانون تطبیق می گردد، فرق داشته باشد، مشروط بر این که وزارت مالیه امتیازات مالیاتی بیشتر غیر از مندرجات این قانون را منظور نماید. (۴) سکتورهای اقتصادی محدود شده عبارت است از: ۱- تولید و فروش اسلحه، مهمات و مواد منفلقه. ۲- فعالیت های مالی غیر بانکی. ۳- فعالیت های بیموی. ۴- سرمایه گذاری در منابع طبیعی ( بشمول جنگلات ) و زیر بنا ( بشمول تاسیسات مخابراتی ، ساختمان و نصب پایپلاین) مگر اینکه قوانین مربوط، سرمایه گذاری در این سکتورها را مجازدانسته باشد. در این صورت سرمایه گذاری مطابق قوانین خاص آن تنظیم میگردد. (۵) کمیسیون صلاحیت دارد در فهرست سرمایه گذاری های مندرج این ماده وقتاً فوقتاً تغییر وارد نماید.
فصل دوم اداره و نظارت تشکیل ماده ششم :
(۱) کمیسیون عالی ترین مرجع حکومتی جهت طرح سیاست سرمایه گذاری کشور و مرجع اداری به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون محسوب می گردد. (۲) کمیسیون می تواند به منظور انجام وظایف مربوطه ، دفتر اداری حمایت سرمایه گذاری افغانستان (ایساAISA) را منبعد در این قانون به نام دفتر یاد می شود به حیث شرکت
محدود المسئولیت ایجاد نماید .رئیس عامل به پیشنهاد رئیس کمیسیون و منظوری رئیس جمهور تعیین می گردد. رئیس عامل به حیث رئیس دفتر نزد کمیسیون مسئولیت دارد. (۳) کمیسیون می تواند غرض پیشبرد وظایف مربوطه دفتر، هیئت مدیره و هیئت نظار را تعیین نماید. ترکیب کمیسیون ماده هفتم: (۱) کمیسیون متشکل است از: ۱- وزیر تجارت. ۲-وزیر مالیه ۳-وزیر امور خارجه ۴-وزیر اقتصاد ۵-وزیر معادن و صنایع ۶-وزیر زراعت، مالداری و مواد غذایی ۷- رئیس عمومی در افغانستان بانک ۸-رئیس عامل دفتر بحیث بدن حق رای و منشی کمیسیون می تواند، در صورت ضرورت نمایندگان سکتور خصوصی را غرض مشاوره نیز در جلسات دعوت نماید. (۲) ریاست کمیسیون را وزیر تجارت به عهده دارد و در غیاب وی شخصی که از طرف رئیس از میان اعضای دارای حق رای تعیین می گردد، جلسات کمیسیون را رهبری می نماید. (۳) در صورتی که کمیسیون تشخیص نماید که یکی از پروژه های پیشنهادی یا سیاست سرمایه گذاری مربوط وزارت یا اداره می گردد که در کمیسیون نماینده ندارد، در این صورت می تواند وزیر یا آمر اداره مربوط را غرض اشتراک و اخذ مشوره در جلسه کمیسیون دعوت نماید. (۴) رئیس جمهور در صورت لزوم در ترکیب کمیسیون تغییر وارد می نماید. وظایف و صلاحیت های کمیسیون (۱) کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد: ۱-تصویب طرزالعمل تدویر جلسات کمیسیون و اتخاذ تصامیم و ثبت آن در اولین جلسه. ۲-ایجاد دفتر (آیسا AISA) به منظور پیشبرد امور اداری مربوط. ۳-نظارت بر وضعیت عمومی سرمایه گذاری در کشور و پیشنهاد تعدیلات در این قانون به منظور بهبود امور مربوط به مراجع ذیصلاح. ۴-پیشنهاد وضع مقرره به شورای وزیران و تصویب لوایح و طرزالعمل ها به منظر تطبیق بهتر احکام این قانون ۵-منظوری نصاب سرمایه ابتدائی ۶-پذیرش موسسات منظو شده در مورد اندازه سرمایه گذاری بالاتر یا برابر با حد نصاب تعیین شده بعد از کسب نظر مشورتی از دفتر ۷-اعطای صلاحیت به دفتر سرمایه گذاری مبنی بر پذیرش تشبثاتی که اندازه سرمایه گذاری آن کمتر از حد نصاب پیش بینی شده این قانون باشد. ۸-اتخاذ تصمیم در مورد شکایات ارایه شده تشبثاتی که درخواست سرمایه گذاری آنها با ارائه دلایل کتبی از طرف دفتر رد می گردد. ۹-وظایف دفتر: ماده نهم: (۱) به منظور انجام امور اداری محوله، دفتر دارای وظایف ذیل می باشد. ۱-بررسی درخواست های ارائه شده طبق هدایت کمیسیون.
فصل سه – تعهدات، امتیازات و معافیت های شرکت های تایید شده:
ماده ۱۳ – درآمدها
۱- سرمایه گذاری کوتاه مدت: زمان تعیین شده برای معافیت های مالیاتی چهار سال از زمان صدور مجوز خواهد بود، و یا سه سال از شروع تولید، مبنی بر این که کدام یک مقدم باشد، و این معافیت سه برابر ارزش سرمایه گذاری را در برمی گیرد.
۲- سرمایه گذاری میان مدت: جدول زمانی برای معافیت های مالیاتی شش سال از صدور یا پنج سال از شروع تولید است، مبنی بر این که کدام یک مقدم باشد، و این معافیت یک و نیم برابر ارزش سرمایه را در بر می گیرد.
سرمایه گذاری دراز-مدت: جدول زمانی برای معافیتهای مالیات هشت سال از صدور مجوز خواهد بود و یا هفت سال از شروع تولید، مبنی بر این که کدامیک مقدم باشد، واین معافیت برابر با ارزش سرمایه است.
در مورد شرایط خاص سرمایه گذاری که نیاز به بسط زمانی دارد، با توجه به معیارهای جهانی، HCI توسعه زمانی را تعیین خواهد کرد. در تمام بندهای این ماده، با استرداد مبلغ مذکور، سرمایه گذار حائز شرایط معافیت مالیاتی بیشتر نمی باشد.
ماده ۱۴ – HCI، با توجه به استاندارهای جهانی، شرایط سرمایه گذاری را تحت هر بند ماده ۸ تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۵عوارض گمرک تولید شرکت از هر نوع تعرفه ومالیاتهای صادراتی به مدت ده سال از صدور مجوز معاف خواهد بود.
ماده ۱۶ اجاره مستغلات
سرمایه گذارهای خارجی، مبتنی بر دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت، می تواتند به مدت سی سال، بیست سال و
ده سال مستغلات را اجاره کنند.
HCI، مبتنی بر علت قابل توجیه و یا در صورت نیاز می تواند این مدت را افزایش دهد.
ماده ۱۷ انتقال سرمایه، منافع، بهره و وامها
انتقال سرمایه و بهره بازرگانی خصوصی خارجی و وام و بهره ایجاد شده از سرمایه گذاری می تواند تحت محدودیتهای ذیل انتقال یابد:
سرمایه گذاری خارجی ثبت شده و سود حاصله از سرمایه که مجدداَ سرمایه گذاری می شود می تواند بعد از یک دوره هفت ساله انتقال یابد.بهره و میزان اصلی وامها می تواند تا میزان قانونی قید شده در قرارداد انتقال یابد.
ماده ۱۸ اتباع خارجی شرکت های تایید شده می توانند هفتاد درصد درآمد خود را، بعد از پرداخت عوارض و مالیات انتقال دهند.
ماده ۱۹ فروش سرمایه گذارهای خارجی و سرمایه گذارهای افغان با سرمایه خارجی می توانند بعد از تراز دفاتر حسابداری قانونی خود شرکت را به فروش برسانند.HCI باید فروش را تایید کند.
ماده ۲۰ سرمایه گذارهای توصیف شده در ماده ۱۹ می توانند سرمایه و درآمد حاصل از فروش را انتقال دهند.
ماده ۲۱ سرمایه گذارهای خارجی و ملی با سرمایه خارجی می توانند با توجه به آیین نامه ها، و کسب مجوز از HCI، رعایت مقررات تجاری، و مشخص کردن دفاتر حسابداری قانونی خود، و انتقال سرمایه به کشور مورد نظر، منحل شوند.
ماده ۲۲- خرید و فروش سهام
سرمایه گذار خارجی تایید شده می تواند سهام خود را به شهروندان افغانی یا به دولت افغان بفروشد.
ماده ۲۳ -هرگاه فروش سهام توازن مالی یا مدیریتی را بر هم بزند، آنگاه HCI می تواند از فروش سهام جلوگیری به عمل آورد.
ماده ۲۴ -خرید، فروش، یا استفاده از حق انحصاری و علامت تجاری، و دانش فنی مربوط به سرمایه گذاری تایید شده، مطابق با توافق قراردادی سرمایه گذار انجام خواهد شد.
ماده ۲۵ -سرمایه گذارهای تایید شده خارجی و داخلی این حق را دارند تا از تسهیلات بانکی افغانستان استفاده کنند تا برای ارز خارجی خود حساب بانکی افتتاح نمایند. همچنین این حق را دارند تا از اعتبار خود استفاده کنند یا وام بگیرند تا سرمایه گذاری های خود را در کشور افزایش دهند.
ماده ۲۶ -سرمایه گذارهای خارجی و داخلی توصیف شده در این قانون سرمایه گذاری نمی توانند کالاها و اقلامی را وارد کنند که جزء مواد اولیه تولیدات آنان نمی باشد.
ماده ۲۷- سرمایه گذارهای خارجی و داخلی در محدوده امکانات خود برای انتخاب افغان های ماهر جهت پرسنل خود، و آموزش فنی و کمک به تقویت دانش فنی کارکنان خود مسئول می باشند.
فصل چهارم حقوق و وجایب تشبثات منظور شده رعایت قوانین نافذه ماده ی پانزدهم :
تشبثات منظور شده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی مکلف اند قوانین نافذه کشور را رعایت نمایند، مگر در این قانون یا سایر اسناد تقنیقی طوری دیگر پیش بینی گردیده باشد. حق مصونیت از اعمال تبعیضی حکومت ماده ی شانزدهم: احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی نافذه بالای کلیه تشبثات منظور شده اعم از داخلی با خارجی دارای اهداف مشابه به صورت یکسان تطبیق می گردد. مگر اینکه در این قانون یا سایر اسناد تقنیقی نافذه طور دیگر پیش بینی گردیده باشد امتیازات مالیاتی تشبثات منظور شده ماده هفدهم: (۱) تشبث منظور ایکه در فعالیت خویش به ضرر خالص مواجه گردد، می تواند ، ضرر عایده را به سال های مالی بعدی انتقال داده و آنرا از عواید قابل مالیت خود تا حدود یکه قانون مالیات برعایدات مجاز می ماند. وضع نمایند. (۲) تشبث منظور شده حق استفاده را از کسرات استهلاک سریع بر دارایی های سرمایه خود طبق قانون نافذه مالیات بر عایدات دارا می باشد . معافیت گمرکی تشبثات منظور شده ماده هیجدهم تشبث منظور شده با نظر داشت احکام قانون گمرکات از پرداخت عوارض گمرکی اموال صادراتی که در افغانستان تولید ومونتاژ می گردد. معاف می باشد، مشروط بر اینکه جواز صادراتی اخذ نمده باشد. دسترسی به تسهیلات بانکی ماده نوزدهم: (۱) تشبث منظور شده حق دارد از تسهیلات بانکی در افغانستان قرار ذیل مستفید گردد: ۱- افتتاح حساب بانکی به اسعار خارجی، حق دریافت اعتبار و قرضه به اسعار از خارج از افغانستان از طریق این بانک ها به منظور پیشبرد سرمایه گذاری. ۲- افتتاح حساب بانکی به اسعار در خارج از افغانستان جهت خریداری تجهیزات، ماشین آلات، مواد خام ،پرزه جات و خدمات مورد نیاز و پرداخت معاشات و امتیازات کارکنان خارجی وکلیه پرداخت های تشبث منظور شده مشروط براینکه با اسناد تقنینی نافذه مغایرت نداشته باشد. کار و استخدام ماده بیستم: ( ۱ ) تشبث منظور شده حق دارد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مطابق اسناد
تقنینی نافذ کارکنان اداری و متخصصین خارجی را استخدام نماید ( ۲ ) تشبث منظور شده حق دارد به منظور انجام فعالیت های تجاری خویش، قرار دادهای خدماتی رابا اشخاص خارجی عقد نامید. در این صورت برای کارکنان خارجی تشبث منظور شده طبق سند تقنینی مربوط جواز کار اعطا می گردد، مشروط بر اینکه کارکنان خارجی حین اقامت شان در افغانستان قوانین نافذه رارعایت نمایند. (۳) تشبثات منظور شده خارجی و داخلی که سرمایه گذاران خارجی نیز در آن سهیم اند تشویق می گردند تا کارکنان افغانی را استخدام نمایند. اجاره زمین ماده بیست و یکم: تشبث منظور شده خارجی به منظور پیشبرد فعالیت های خویش حق دارد در افغانستان عقار را مطابق احکام قانون برای مدت ۵۰ سال به اجاره بگیرد. فصل پنجم انتقال سرمایه و مفاد مربوط به سرمایه گذاری های خارجی انتقال سرمایه، سرمایه گذاری خارجی ماده بیست و دوم: (۱) سرمایه گذار خارجی حق دارد معادل وجوه مندرج فقره (۱) این ماده را در یک مرحله و یا مراحل متعدد انتقال دهد. (۲) تشبث منظور شده خارجی حق دارد، وجوه مندرج فقره (۱) این ماده در یک مرحله و یا مراحل متعدد انتقال دهد. (۳) تشبث منظور شده خارجی مکلف است از انتقال وجوه مندرج فقره (۱) این ماده به بانک مرکزی یا سایر مراجعی که توسط قانون مشخص گردیده است، اطلاع دهد. بانک مرکزی یا مرجع دیگر تعیین شده مکلف است اندازه وجوه انتقال شده را از اصل سرمایه سرمایه گذاری شده وضع و درج دفاتر مربوط نماید .
متن کامل مقررات چگونگی اخذ کارت بازرگانی توسط اتباع کشورهای خارجی در افغانستان برای انجام فعالیتهای تجاری
ماده ۴۸ – اتباع خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که خواسته باشند در افغانستان تجارت نمایند مکلفند برای اخذ جواز تجارتی به مرکز وزارت تجارت در کابل مراجعه نمایند در صورت قـبولی در خواستشان جواز نامه تجارتی مورد نظر مطابق شرایط مندرج این فصل در بدل مبلغ (چهار صد) دلار آمریکایی اجرا می شود تاجر خارجی مکلف بانجام تادیات فصل ششم این لایحه نیز میباشد.
ماده ۴۹ – اتباع خارجی در درخواست خویش باید نوع فعالیت تجاری خود را واضحا تصریح نمایند.
ماده۵۰- تجارخارجی که جوازتجارتی افغانی را حاصل مینمایند مکلف برعایت قوانین نافذه افغانی وانجام تادیات قانونی به دولت افغانستان میباشند.
ماده ۵۱ – برای حصول جوازنامه تجارتی خارجی انجام مراتب آتی ضروری است:
الف – تقدیم درخواست تحریری با سه قطعه فوتو.
ب – ارائه تصدیق عدم مسئولیت از مراجع قانونی کشور متبوع در خواست دهنده.
ج – توضیح اسم شرکت، تاریخ تاسیس، اندازه سرمایه و آدرس مرکز اصلی در کشور متبوع در خواست دهنده.
د – ارائه تصدیق یکی از بانکهای کشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالی درخواست دهنده.
ه – تضمین شرکت مورد تاسیس در افغانستان از جانب دفتر مرکزی درخواست دهنده و اتاق تجارت کشور مربوط.
و – تمام اسناد مندرج فوق به تصدیق وزارت خارجه کشور متبوع درخواست دهنده و تائید سفارت افغانی مقیم آن کشور بعد از مهرنشانی شدن از طریق وزارت امور خارجه دولت افغانستان بوزارت تجارت ارائه می گردد.
نوت: کشور متبوع شخصیت حکمی همان کشوریست که شخصیت حکمی مذکور در آنجا تاسیس گردیده است.
ماده ۵۲ – سرمایه ابتدائی شرکتهای تجارتی خارجی مبلغ ( یک صد هزار) دلار امریکایی میباشد.
ماده ۵۳ – تا جران خارجی دارنده جواز افغانی صرف مجازا ند اموال تولیدی کشور خویش را به افغانستان وارد نمایند و اموال تولیدی سایر کشورها را به افغانستان وارد کرده نمی توانند.
ماده ۵۴ – تاجران خارجی حق پر چون فروشی (خرده فروشی) را ندارند.
ماده ۵۵ – تاجران خارجی میتوانند تولیدات افغانی را به سایر کشورها صادر نمایند.
ماده ۵۶ – جواز نامه تجارت خارجی برای یک سال مدار اعتبار بوده و در ختم هرسال در صورتیکه تمام مکلفیتها وجایب قانونی خویش را انجام داده باشند برای سال آینده تجدید شده میتواند.
ماده ۵۷ – تاجر خارجی مکلف است دفتر تجارتی حساب خود را مطابق قوانین نافذه در افغانستان بیکی از زبانهای رسمی افغانستان ترتیب نمایند.
ماده ۵۸ – محل فعالیت تجارتی تجار خارجی در افغانستان در شهر (کابل) می باشد در صورتیکه ایجاد نمایندگی های شرکت در ولایات ضرورت دیده شود بموافقه وزارت تجارت نمایندگی مورد نظر در ولایات مربوطه تاسیس شده میتواند در اینصورت وزارت تجارت باید با توضیح ضرورت ها موافقه مراجع امنیتی را در مورد حاصل نماید.
ماده ۵۹ – تاجر خارجی مکلف است تمام داد و ستد خود را از طریق بانکهای افغانی اجرا نماید.
ماده ۶۰ – ویزه اقامت خروج و با زگشت تاجر خارجی به اساس درخواست آنها برویت جواز دست داشته شان بسلسله شعبات ذ یربط وزارت تجارت ازطرف شعبات پاسپورت و ویزه افغانی صورت می گیرد تمدید ویزه اقامت تاجر خارجی تابع جوازنامه وی بوده و همه ساله بعد از تجدید جواز تجارتی اجرا میگردد.
ماده ۶۱ – تاجرخارجی باجازه وزارت تجارت میتواند اعضای خارجی دفترخویش را استخدام کند که این اعضا نمیتواند اضافه از یک بر هشت تعداد مجموعی پرسنل شرکت باشد ویژه ا قا مت برای ا تباع خارجی بعد از تثبیت ضرورت استخدام آنها از طرف وزارت تجارت از مراجع پاسپورت و ویزه افغانی مطالبه میگردد.
ماده ۶۲ – تاجرخارجی مکلف است درصورت فسخ قرارداد مستخدمین خارجی موضوع را بوزارت تجارت اطلاع دهند مستخدمین مذکور مکلفند طی میعادی که از طریق وزارت تجارت تعیین میگردد کشور را ترک گویند.
ماده ۶۳ – تاجر خارجی مکلف بحضور در مرکز تجارتی خویش میباشد اگر خواسته باشد برای مدتی از افغانستان خارج شود باید نخست وکیل قانونی خویش را تعیین و بعدا باجازه وزارت تجارت بخارج برود باین صورت وکیل قانونی مذکور مکلف با نجام تمام تعهدات بدهیها و وجایب تاجر مذکور میباشد.
ماده ۶۴ – هرگاه تاجر خارجی برای همیشه افغانستان را ترک نماید وزارت تجارت را در جریان قرار می دهد وزارت تجارت بعد از معلومات از عدم مسئولیت با قیداری از تمام موسسات مربوطه و تصفیه حسابات نامبرده برای موصوف اجازه ترک افغانستان را می دهد وزارت تجارت مکلف است دو ماه قبل از تاریخ خروج تاجر نامبرده از کشور موضوع را ذریعه اطلاعات جمعی باطلاع عامه برساند.
ماده ۶۵ – تاجر خارجی و مستخدمین آن مکلف اند در مدت اقامت خویش در افغانستان در امور دینی، سیاسی و امنیتی افغانستان بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم تشبث و مداخله ننمایند.