قانون معادن و نفت و گاز برای توشیح رییسجمهور آماده شد
در جلسه علنی دیروز مشرانوجرگه، نماینده گان با اتمام بحث و تصویب قانون معادن و نفت و گاز، این قانون را برای توشیح رییس جمهور آماده نمودند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی راه نجات، در جلسه علنی دیروز مجلس بزرگان، در ادامه بحث روی قانون معادن و نفت و گاز، چند ماده باقی مانده از این قانون نیز مورد بحث قرار گرفت و بالاخره به تصویب نهایی رسید.
امین الدین مظفری، منشی مشرانوجرگه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: قانون معادن و نفت و گاز در پی بحث های نماینده گان مشرانوجرگه با تعدیلاتی در ۷ فصل و ۷۰ ماده تصویب و برای توشیح رییس جمهور آماده شده است.
وی تعدیلات عمده و اساسی ایجادشده در این قانون را از سوی ولسی جرگه و مشرانوجرگه در مواردی چون اجازه داشتن کسانی که می توانند، قراردادهای استخراج معادن و نفت و گاز را داشته باشند، دانست.
به گفته مظفری، تلاش نماینده گان در این بوده است که افراد دولتی حق امضای قراردادهای استخراج نفت و گاز و معادن را نداشته باشند، اما استثنائاتی وجود دارد و افراد دولتی به طور کل منع نشده اند، بلکه افراد دولتی بالاتر از بست ۳ می توانند این کار را بنمایند.
طبق گفته منشی ولسی جرگه، یک ماده این قانون به خاطر نظرخواهی از استره محکمه هنوز بلاتکلیف مانده است.
گفتنی است که ماده ۳۰ قانون معادت و نفت و گاز از نظر سناتوران با احکام اسلامی مغایرت داشته و تصویب آن موکول به نظر استره محکمه شد، اما به گفته مظفری، استره محکمه هنوز نظر خود را در این مورد اعلام نکرده است.
ماده ۳۰ این قانون می گوید: معادن و ذخایر پیداشده در املاک شخصی به ملکیت دولت درآید که این نظر را سناتوران مخالف احکام شرعی اسلامی دانسته و معتقدند که از نظر شریعت اسلامی، هر نوع گنج و یا ذخایری که در املاک شخصی پیدا می شود، متعلق به صاحب ملک می باشد.
این در حالی است که قانون معادن و نفت و گاز چند وقت پیش از سوی ولسی جرگه با تعدیلاتی مورد تصویب قرار گرفت و به مشرانوجرگه فرستاده شد.