افغانستان در سال ۹۰
اقتصاد افغانستان در سال ۹۰ روندی همراه با چالش و پیشرفت را شاهد بود. مشکلات اقتصادی سال ۹۰ برای مردم افغانستان، بیشتر از هر مرجع دیگری، بسیار ملموس بود و به همین جهت، مردم اغلب به اقتصاد سال ۹۰ به عنوان اقتصادی ناپایدار و پرهزینه نگاه می کنند.
افزایش بی رویه در قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل و به تبع آن سراسر افغانستان، این سال را برای مردم فقیر افغانستان، تلخ و دردناک ساخت.
تنش ها میان اتاق های تجارت و صنایع و وزارت تجارت بر سر افزایش قیمت های سوخت، به شدت بالا گرفت. شماری از کارشناسان اما انگشت اتهام و انتقاد را به سوی اقتصاد بازار نشانه رفتند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان نظام اصلی اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده است.
این فراز از قانون اساسی، دست ابزار اصلی و مهمی در دست تاجران بخش خصوصی و اتاق های تجارت در برابر هشدارها و مداخلات وزارت تجارت به منظور کنترل و نظارت بر نرخ ها و جلوگیری از احتکار تاجران بود.
بربنیاد استدلال تاجران بخش خصوصی، دولت بر پایه این اصل، حق دخالت در امور بازار را ندارد؛ زیرا مداخله دولت برخلاف اصل آزادی بازار و به زیان رقابتی شدن عرضه کالا و خدمات اقتصادی است.
از سوی دیگر اما وزارت تجارت، استدلال دیگری داشت و آن اینکه تاجران خصوصی به دلیل محدودیت مراجع واردکننده مواد سوختی در کشور، از اقتصاد بازار سوء استفاده می کنند و در تبانی با همدیگر، دست به احتکار و گران فروشی و در نتیجه افزایش قیمت ها می زنند.
البته استدلال وزارت تجارت تا حدود زیادی مبتنی بر واقعیت های موجود بود. بر اساس تلاش های این وزارت و دیگر نهادهای مربوط، هزاران کیلو گاز و نیز دیگر مواد نفتی از بندرها و مرزهای تجاری کشور کشف شد که بدون هیچ دلیل قانونی و تنها به انگیزه کاهش عرضه میزان مورد نیاز مواد نفتی به بازار و در نتیجه تحت فشار قرار گرفتن مردم برای پذیرش قیمت های سنگین مواد نفتی، متوقف شده بودند.
وزارت تجارت از سوی مرجع دیگری نیز عمیقا تحت فشار قرار داشت. مجلس نمایندگان افغانستان بارها انوارالحق احدی را به همین دلیل فراخواند و از وی خواهان توضیح در این زمینه شد.
وزارت تجارت البته دست به یکسری اقدامات بدیل و موازی نیز زد. پخش شماره های تماس برای دریافت شکایات مردم و نیز ایجاد فروشگاه های مخصوص دولتی در نقاط مختلف کابل بخشی از این اقدامات بود.
جنجال های مربوط به حساب قطعیه و ناکارآمدی حدود ۱۷ وزارتخانه حکومت در مصرف بیش از ۴۰ درصد بودجه انکشافی خود، بخشی دیگر از رویدادهای اقتصادی سال ۹۰ را تشکیل می داد.
این جنجال ها سرانجام باعث شد که به دنبال استیضاح وزیر مالیه و رییس اداره کنترل و تفتیش، دیگر وزرایی که در مصرف بودجه های انکشافی خود ناتوان و ناکارآمد عمل کرده اند نیز از سوی مجلس استجواب شوند؛ اما این روند چندان که انتظار می رفت، سودی نبخشید و بدون هیچ نتیجه ملموسی پایان یافت.
گزارش های ضد و نقیضی از اسراف و تبذیرهای شتاب زده برخی وزارتخانه ها برای رستن از دام استجواب و یا ترس از استیضاح مجلس نیز منتشر شد.
توقف کالاهای تاجران داخلی در بندرهای کراچی و بندرعباس، دیگر موردی بود که برای تاجران ملی، زیانبار توصیف شده است.
براساس ادعاهای مطرح شده از سوی تاجران، این امر هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیون دالر را بر تاجران داخلی تحمیل کرده و این مبلغ، تاثیری منفی بر وضعیت اقتصادی کشور و نرخ کالاهای متوقف شده برای مصرف کنندگان داخلی داشته است.
واگذاری استخراج معادن طلا در شمال، معدن آهن حاجیگک و میادین نفتی دریای آمو بخشی از پروژه های توسعه ای اقتصاد افغانستان در سال ۹۰ بوده که البته نسبت به سودبخشی یا زیان آوری آن باید در آینده داوری کرد.
صنعت پررونق قالین افغانستان نیز اگرچه در نمایشگاه بین المللی دبی، رتبه نخست را کسب کرد؛ اما براساس ادعای تاجران این صنعت ملی، صادرات این کالا امسال با افت چشمگیری همراه بوده است.
ممنوعیت خارج کردن ارز بیشتر از ۲۰ هزار دالر از سوی مقامات و مردم عادی که اخیرا از جانب بانک مرکزی وضع شد را شاید دیگر دستاورد اقتصادی سال ۹۰ بدانیم؛ اگرچه هنوز در خصوص زمینه های اجرایی آن، تردیدهای فراوانی وجود دارد. گفته می شود طی سال های گذشته میلیاردها دالر ارز به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده که بخش عمده این پول را درآمدهای سیاه ناشی از رشوه ستانی و اختلاس مقامات، تشکیل می داده است.
در زمینه مصرف کمک های خارجی و نیز تامین هزینه های عادی و توسعه ای نیز دولت افغانستان، همچنان یک دولت وابسته باقی ماند و هنوز هیچ کار موثر و زیربنایی برای توسعه زیرساخت های ملی و ایجاد پروژه های درازمدت و زیربنایی برای خودکفایی اقتصادی دست کم در عرصه بودجه عادی انجام نشده است.