انجمن دوستی ایران و افغانستان – اخبار رسانه ها

هدایت الله الفی معاون دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدای افغان با انتقاد از مسئولین بلندپایه دولتی و سکتور خصوصی در بخش اقتصاد گفت: یک پارچگی و اتحاد مردم محور اصلی اقتصاد یک کشور را تشکیل می دهد.

وی اذعان داشت: متاسفانه حرکت اقتصاد دانان سکتورهای خصوصی در افغانستان به سوی رقابت‌های منفی بوده و تاکنون مسئولین و سکتورهای خصوصی در این کشور یکدیگر را به صورت درست مورد شناخت قرار نداده اند تا بتوانند در بازسازی و رشد اقتصادی جامعه نقشی ایفا نمایند.
وی اظهارداشت: از آنجایی که در جامعه افغانستان رشد و انکشاف اقتصادی به صورت چشمگیر دیده نمی‌شود مردم هنوز هم در فقر اقتصادی بسر می‌برند.
معاون دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل یگانه ضعف اقتصادی در کشور را عدم انسجام مردم در اقتصاد بازار آزاد دانست و تصریح کرد: در شرایط کنونی، هر سکتور خصوصی برای خود یک استراتژی را دنبال می کند که می تواند ضربه سختی به پیکر اقتصاد مردم وارد کند.
به گفته هدایت الله الفی، دولت افغانستان و جامعه جهانی راه حل های گوناگونی را تا به حال برای بالا بردن ظرفیت اقتصادی مردم روی دست گرفته اند، اما در عملی شدن و پیاده کردن آن ها توجه چندانی نکرده اند.
وی خاطرنشان ساخت: افغانستان در شرایطی قرار دارد که از ورشکستگی‌های اقتصادی، تازه قد بلند کرده و هر فرد آن، بدون برنامه، مشغول به کار شده، به نحوی که در تاریکی مطلق مسیر زندگی‌شان را طی می‌کنند.
الفی اظهار داشت: افغانستان در مدت ۲۵ سال جنگ و ویرانی، حدود ۸۰ میلیارد دالر صدمه دیده و اقتصاد، زراعت و کارگاه‌های تولیدی آن به کلی از بین رفته است .
به عقیده وی، کمک‌های جامعه جهانی به منظور بازسازی کشور فقط قطره‌ای است در یک بحر بی کران، که با این حال به هیچ جایی نخواهد رسید، مگر زمانی که مردم اتحاد و همبستگی خود را حفظ کنند.
وی یگانه راه پیشرفت اقتصادی کشور را منسجم شدن مردم و ارگان‌های دولتی خواند و افزود: تا زمانی که مردم یکپارچه به سوی آبادی کشور حرکت نکنند تامین امنیت، بازسازی و تغییر آوردن در سیستم اقتصاد کشور ناممکن است.
محمدرضا بهرامی استاد انیستیتوت اداره و حسابداری نیز گفت: وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر رو به وخامت است زیرا در گذشته سیستم های اقتصادی مختلف در جامعه حکم فرما بود.
آقای بهرامی ادامه داد: سکتورهای خصوصی در ساختار نظام اقتصادی کشور نقش کمرنگ دارند.
این استاد انیستیتوت اداره و حسابداری افزود: نظام فعلی برمبنای سیستم اقتصاد بازار آزاد است و با وجود اینکه حکومت زمینه‌های مفیدی را برای فعالیت‌ سکتورهای خصوصی مهیا نموده ولی نبود امنیت در این راستا ضعف دولت را نشان می‌دهد.
بهرامی اظهار داشت: جامعه جهانی کمک‌های زیادی را در راستای مستحکم ساختن نظام اقتصادی کشور کرده اما به دلیل نبود یک طرح و برنامه دقیق از سوی دولت چندان رشد و توسعه نداشته است.
او تاکید کرد: در صورتی که دولت به سیاست‌ های اقتصادی توجهی نکند، مطمئنا ارقام بیکاری و فقر بیش از پیش خواهد شد.
به گفته وی دولت مکلف است برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی، در ایجاد امنیت کوشش کند و با فساد اداری و مواد مخدرمبارزه جدی نماید.
خانم ماری حمیدی استاد انیستیتوت اداره و حسابداری هم گفت: وضعیت فعلی اقتصاد کشور رو به بحران است زیرا زمینه استخدام و اشتغال برای مردم در سکتورهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.
وی افزود: بر اساس آمار
گرفته شده از سوی یک هیات در دانشگاه کابل هم اکنون بیست میلیون تن از مردم بیکار هستند و فقط ۶ میلیون نفر مشغول به کار و از امکانات خوبی برخوردار هستند.
خانم ماری اذعان داشت: با وجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود نیامده است.
به باور وی، عدم موجودیت مدیریت سالم در زمینه توزیع عادلانه عایداتی، فساد اداری و ناامنی عوامل عمده دربازسازی کند کشور هستند.
این استاد اضافه کرد: دولت و سکتورهای خصوصی مکلف می باشند تا زمینه کار را از طریق ایجاد موسسات، فابریکه ها و تصدی های تولیدی فراهم نمایند.
منبع: آواپرس