پژوهشگر اسلامی مالزی: مدل غربی دمکراسی درعراق و افغانستان شکست خواهد خورد

بین‌المللی مطالعات عالی اسلامی مالزی با اشتباه خواندن تلاش غربی برای تحمیل مدل خود در دمکراسی به کشورها، گفت: مدل غربی دمکراسی درعراق و افغانستان منجر به شکست خواهد شد وی روز دوشنبه درمقاله‌ای که در روزنامه نیواستریتز تایمزمالزی به چاپ رسید،نوشت: آمریکا و دولت‌های اروپایی تدوین پیش نویس قانون اساسی را به عنوان اولین گام درحل مناقشات سیاسی و دستیابی به صلح در دوران پس از کشمکش تلقی می‌کنند، درحالی که چنین امری ممکن است با اصرار اکثریت بر خواسته هایشان درمقابل اقلیت؟ مناقشه برانگیز باشد.

این پژوهشگر اسلامی مالزی افزود: برگزاری انتخابات در یک کشور ممکن است آسان به نظر برسد اما قانونی بودن آن، التزام به حقوق پایه و برقراری ترتیبات قانونی و توازن بین قوا بخصوص درکشورهایی مانند عراق و افغانستان که از تنوع قومی و نژادی برخوردارند به سادگی ممکن نیست.

وی تصریح کرد: دولت‌های اشغالگر درعراق تلاش کردند تا با تدوین پیش نویس قانون اساسی در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی طرح بازسازی سیاسی و ملی این کشور را پیش ببرند اما این فرآیند برخی اختلافات و شکاف‌های موجود درعرصه جامعه عراقی را تشدید و نگرانی از تجزیه این کشور را افزایش داده است.

رییس موسسه بین‌المللی مطالعات عالی اسلامی درمقاله خود می‌افزاید: نتایح اولیه انتخابات پارلمانی درعراق که مناقشات سیاسی را در پی داشته است، نشانه بارزی از ناکامی مدل آمریکایی دمکراسی درحل مسایل سیاسی کشورها است هاشم کمالی درادامه تاکید می‌کند: شرایط سیاسی پرمخاطره عراق ضرورت تدبیر گروه‌های مختلف سیاسی عراقی را برای جلوگیری از پیچیده تر شدن مناقشات سیاسی دراین کشور نمایان ساخته است.

وی ادامه می‌دهد: در افغانستان نیز پیش نویس قانون اساسی که تحت نظارت سازمان ملل و با حمایت آمریکا در ژانویه ‪ ۲۰۰۴‬تدوین شد در زمینه‌سازی برای ادامه مذاکرات صلح بین گروه‌های معارض داخلی ناکام مانده است و انتخابات اخیرافغانستان نیز که به ریاست جمهوری دوباره حامد کرزای انجامید با مناقشات انتخاباتی نظیرآنچه درعراق در جریان است روبرو بود.

وی تاکید می‌کند: بر سر کار بودن دولتی که به حضور نیروهای خارجی وابستگی شدیدی دارد، نشانه خوبی برای آینده افغانستان نیست.

به نوشته این اندیشمند مالزیایی، برغم برگزاری دو دور انتخابات میزان مناقشات و کشمکش‌های داخلی افزایش یافته است و گزارش‌ها نیز از افزایش فساد در دستگاه‌های دولتی خبر می‌دهند و حکومت قانون همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.

وی درپایان می‌نویسد: چشم انداز صلح پایدار در افغانستان در گرو عملی شدن خروج نیروهای آمریکایی از این کشور است.

۱۶
فروردین ۱۳۸۹
نویسنده
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

Leave a Reply