گسترش همکاری ایران و افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم
خبرگزاری آریا-بر اساس ماده واحده این قانون، موافقتنامه همکاری بین ایران و افغانستان در عرصه مبارزه با موادمخدر، جرائم سازمانیافته و تروریزم مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد داده میشود
به گزارش خبرگزاری آریابه نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت قانون موافقتنامه همکاری بین ایران و افغانستان در عرصه مبارزه با موادمخدر، جرایم سازمان یافته و تروریسم که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون، ایران و افغانستان در زمینههای مبارزه با عرضه، تولید، ذخیره، توزیع، حمل، مبادله، تجارت، قاچاق و سوءاستفاده از موادمخدر و مواد شیمیایی مورد استفاده در تولید موادمخدر، پیشگیری از اعتیاد، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، اموال و اشیاء فرهنگی و تاریخی، مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و موادمنفجره و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز سرحدی و ترددهای غیرمجاز همکاری می کنند.
همچنین دو کشور در زمینه مقابله با هرگونه فعالیت تروریستی و جرایم سازمانیافته در خاک هر یک از طرفین متعاهد، پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویژه موارد مربوط به سوءاستفاده از زنان و کودکان، تقویت همکاری پلیس بینالملل (اینترپل) و ارتقاء سطح کیفی فعالیت پلیس همکاری های خود را ارتقاء می دهند.
بر این اساس، هریک از طرفین متعاهد ضمن شناسایی گروهها و افراد فعال در جرایم سازمانیافته فراملّی ، تبادل اطلاعات در مورد اشکال مختلف جرایم سازمانیافته ، نسبت به تبادل کارشناس و متخصص جهت توسعه همکاریهای دوجانبه، انجام اقدامات لازم جهت تعمیر و بازسازی میلههای مشترک سرحدی، انجام تحقیقات علمی مشترک در زمینه کشف جرایم و مبارزه با اعمال تروریستی اقدام کنند.
بر اساس این توافقنامه هریک از طرفهای متعاهد حق امتناع از اجراء تمامی یا بخشی از درخواست طرف متعاهد دیگر را در مواردی چون به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملّی طرف درخواستشونده، بهمخاطرهافتادن یا مورد تهدید قرارگرفتن نظم و امنیتعمومی و منافع ملّی و تعارض با قوانین ملّی و محلی طرف درخواستشونده را برای خود محفوظ میدارد.
بر این اساس، اطلاعات و اسناد مبادله شده بین طرفین متعاهد در چهارچوب این موافقتنامه، محرمانه میباشد و تنها با رعایت شرایط طرف متعاهد درخواستشونده و برای منظور تعیینشده مورداستفاده قرار میگیرد اینگونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی، کتبی و رسمی طرف ارائهکننده در اختیار طرف ثالث قرار میگیرد. در هر صورت اطلاعات اسناد ارائه شده به وسیله کشور گیرنده، طبق قوانین و مقررات جاری آن مورد حفاظت و مراقبت قرار میگیرد.
بر اساس این قانون، طرفین متعاهد موافقت کردند کارگروهی به ریاست معاون وزیر کشور (داخله) و متشکل از تعداد مساوی از نمایندگان هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل شود و سالی یکبار و یا عنداللزوم براساس توافق طرفین متعاهد و یا به درخواست یکی از آنها به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
این قانون همچنین به طرفین اجازه می دهد تا هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را با مذاکره دوستانه، مشاوره از طریق مجاری دیپلماتیک و یا کارگروه مشترک فوق حل و فصل کنند.
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است به موقع اجراء گذارده میشود مدت اعتبار این موافقتنامه نامحدود است مگر آن که هرکدام از طرفین متعاهد تمایل خود را مبنی بر پایان دادن به اعتبار این موافقتنامه به صورت کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام کند که در این صورت خاتمه آن شش ماه پس از اعلام به طرف دیگر عملی می شود.