انجمن دوستی ایران و افغانستان – اخبار رسانه ها

هفت سال پیش زمانی که حکومت طالبان ساقط شد و دولت انتقالی بر سر کار آمد، مردم افغانستان با انتخاب آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور، امیدوار بودند تا کم کم شاهد رشد، ترقی و اعتلای اوضاع امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خود باشند و وضعیت نا بسامان افغانستان به سوی بهبودی پیش رود.

جامعه جهانی نیز همچون مردم رنج کشیده و ستم دیده افغانستان، در تلاش بود تا با کمک های مالی و اقتصادی، بتواند گامی در جهت بهبود اوضاع بردارد و با در اختیارقرار دادن میلیارد ها دلار به دولت افغانستان، منتظر تحقق اهداف خود باشد.
اما اکنون پس از گذشت بیش ازهفت سال از آن زمان و پس از هزینه شدن منابع مالی هنگفت که به قیمت تحقیر ملت افغانستان به دست آمد، تا چه اندازه آرزوهای مردم افغانستان که توقعی جز ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی نداشتند برآورده شده و جامعه جهانی تا چه حد به اهداف خود دست یافته است؟
. آنچه که هدف اصلی این نوشتار است، بررسی کارنامه اقتصادی دولت کنونی افغانستان می باشد، مسئله ای که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته و حاکی از این حقیقت تلخ است که تیم اقتصادی دولت، عملکرد موفقی را از خود بر جای نگذاشته است.

اما آنچه که می تواند ثابت کننده این ادعا باشد و نویسنده را از کلی گویی و متهم نمودن تیم اقتصادی دولت تبرئه نماید، بررسی شاخص ها و نماگرهای خرد و کلان اقتصادی است که آمار و ارقام آن از معتبرترین مراکز اقتصادی بین المللی استخراج گردیده. زیرا در دنیای اقتصاد، هرگاه تصمیم بر آن باشد که فعالیت ها و عملکرد اقتصادی فرد، گروه یا سازمانی مورد بررسی قرار گیرد، از شاخص های اقتصادی کمک گرفته می شود لکن بهترین شاخص هایی که می تواند بیانگر عملکرد اقتصادی دولت ها باشد، در عرصه اقتصاد داخلی نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، جمعیت خارج شده از زیر خط فقر و در عرصه اقتصاد خارجی صادرات و واردات یا بهبود وضعیت تراز پرداخت ها می باشد.

عمده ترین و مهم ترین مشکل اقتصاد افغانستان در عرصه داخلی که ارتباط مستقیمی با سیاست های اقتصادی دولت دارد، معضل بیکاری است که متاسفانه در جامعه افغانستان غوغا می کند و دولت محترم نتوانسته در این زمینه موفقیتی حاصل کند چرا که طبق آمار رسمی مراکز بین المللی، در کشور افغانستان به ازای هر دو نفر نیروی کار، یک نفر فاقد شغل و درآمد است. اما مشکل بزرگتر آن جاست که بیکاری، زاینده معضلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دیگری است که در جای خود قابل بحث است. از سوی دیگر در بسیاری مواقع بیکاری های گسترده سبب بروز برخی ناآرامی های سیاسی نیز می شود که علاوه بر گسترش فضای ناامنی، مشروعیت دولت ها را نیز کاهش میدهد.
نرخ بیکاری از حدود ۸ درصد در سال ۲۰۰۰، به بیش از ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۸ رسیده و این یعنی فاجعه، یعنی مهاجرت بیشتر به کشورهای همسایه، یعنی افزایش نرخ جرم و جنایت، یعنی افزایش فلاکت و فقرو بدبختی، یعنی افزایش ناهنجاری های اجتماعی و یعنی عملکرد نا موفق دولت در عرصه ایجاد اشتغال و برون رفت از وابستگی به دول خارجی.
پر واضح است هنگامی که بازار افغانستان در سراسر این کشور مملو از اجناس خارجی باشد و پیاده کردن نظام به اصطلاح بازار آزاد بدون در نظر گرفتن پیش شرط های لازم در افغانستان به عنوان هدف تلقی شود، و هموطنان ما در جای جای افغانستان بدون بهره مندی از حداقل زیرساخت های اقتصادی، هیچ انگیزه ای برای تولید و اشتغال نداشته باشند، وضعیت از این بهتر نخواهد بود.
در کنار افزایش نرخ بی کاری طی سالیان گذشته، معضل دیگری که باعث رنجش خاطر جامعه افغانستان شده است، افزایش نرخ تورم است به گونه ای که از حدود ۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به بیش از۱۶ درصد در سال ۲۰۰۸ رسیده است و افزایش سرسام آوری را نشان می دهد.

طبیعتا افزایش نرخ کالا ها و خدمات در کنار افزایش بیکاری، لطمات بسیار سختی را بر پیکره اقتصاد افغانستان بر جای گذاشته که جبران آنها زمان زیادی را می طلبد.
اما شاخص دیگری که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و همه ساله توسط کارشناسان اقتصادی به عنوان معیاری برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد، نرخ رشد اقتصادی است. از این زاویه نیز متاسفانه، دولت عملکرد قابل قبولی از خود ارائه نداده و در طی سالیان اخیر بعضا با رشد منفی نیز مواجه بوده ایم.

هرچند در سال های اولیه دولت آقای کرزی، به دلیل وجود ظرفیت های بلا استفاده، نرخ رشد اقتصادی، جهش قابل ملاحظه ای از خود نشان داد اما از سال ۲۰۰۵ بدین سو، دولت محترم توانایی گسترش ظرفیت ها به میزان لازم را نداشته و نرخ رشد اقتصادی بین ۷٫۵ و ۸ درصد در نوسان بوده است. ممکن است در نگاه اول نرخ ۷٫۵ یا ۸ درصدی نیز رقم قابل ملاحظه ای به نظر برسد اما ظرفیت های اقتصادی و پتانسیل های موجود در افغانستان، موید این مطلب است که در امر رشد فعالیت های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع صورت نگرفته و نوسان نرخ رشد بین ۷٫۵ تا ۸ درصد رقم قابل قبولی نیست.
ضمن اینکه در این مدت و همزمان با افزایش نرخ بیکاری و تورم و کاهش رشد اقتصادی، جمعیت زیر خط فقر در افغانستان، از ۲۳ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.

اما در عرصه اقتصاد بین الملل که عمدتا به نحوه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی مربوط می شود و شاخصی به نام تراز پرداخت ها نشان دهنده وضعیت آن است، آمار و ارقام گویای این حقیقت است که طی سالیان گذشته، روز به روز واردات کالاهای خارجی به کشور افزایش و صادرات کالاهای داخلی به خارج به صورت معتنابهی کاهش یافته است به گونه ای که رقم واردات از ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ به حدود ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است.

در همین حال و در کنار افزایش بسیار زیاد واردات به داخل افغانستان، صادرات محصولات و اجناس داخلی به خارج از کشور نوسانات چشم گیری را نشان می دهد.

تبعا کاهش صادرات از سویی و افزایش بی رویه واردات از سوی دیگر در کنار عدم تخصیص بهینه منابع و امکانات اقتصادی باعث ایجاد کسری در تراز پرداخت های دولت می شود که بروز این مسئله خود زاینده چندین مشکل دیگر اقتصادی من جمله، افزایش بدهی های خارجی و افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد شد.
حال تصور کنید کشوری که فاقد برنامه ریزی های اصولی و حساب شده در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی باشد، هیچ طرح مدون و اجرایی در زمینه اشتغال اتباع خود نداشته باشد، بیش از نصف جمعیت آن فقیر مطلق باشند، قیمت کالا ها و اجناس روز به روز افزایش یابد، زیرساخت های اقتصادی لازم جهت فعالیت های مولد فراهم نشود، هر روز بیشتر از دیروز، بازارها مملو از اجناس خارجی شود، به تولیدات و ظرفیت های داخلی اهمیت داده نشود، فساد اداری و سوء مدیریت در تمام سطوح مدیریتی به اوج خود برسد و ناامنی های اجتماعی و اقتصادی نیز رو به گسترش باشد، چه سرنوشتی خواهد داشت؟

خبرگزاری صدای افغان