انجمن دوستی ایران و افغانستان – اخبار رسانه ها

زیر دادگستری افغانستان در نشستی خبری در کابل گفت که قانون احوال شخصیه اهل تشیع را با حذف و تعدیل حدود ۷۰ مورد به شورای ملی بازمی‌گرداند.

ایلنا: وزیر دادگستری افغانستان پس از ماه‌ها ابهام، تصمیم حکومت در مورد سرنوشت قانون‌های جنجالی احوال شخصیه شیعیان و رسانه‌ها را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «سرور دانش»، وزیر دادگستری افغانستان در نشستی خبری در کابل گفت که قانون احوال شخصیه اهل تشیع را با حذف و تعدیل حدود ۷۰ مورد به شورای ملی بازمی‌گرداند.
دانش همچنین گفت که حذف و تعدیل شماری از مواد این قانون پس از گفت‌وگوهای طولانی با موافقان و مخالفان آن صورت گرفته است.
قانون احوال شخصیه اهل تشیع ماه فوریه گذشته توسط هر دو مجلس شورای ملی افغانستان تصویب شد و زمانی که «حامد کرزی»، رئیس‌جمهوری این کشور آن را امضا کرد، انتقادهای تندی را برانگیخت.
کرزی پس از امضای این قانون، تحت فشار و انتقادهای شدید داخلی و خارجی قرار گرفت و سرانجام مجبور شد دستور بازنگری آن را صادر کند.
اکنون سه ماه پس از صدور این دستور، وزیر دادگستری اعلام کرد که موادی که بیشتر مورد انتقاد بوده شامل موارد حذف یا تعدیل شده است.