به گزارش افکارنیوز به نقل ازایرنا، این تصمیم در نشست امروز جمعه شورای امنیت گرفته شد.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت کمک های سازمان ملل به افغانستان تا روز ۲۲ ماه مارس سال ۲۰۱۳ تمدید شده است.
افغانستان بیش از یک دهه است که توسط سربازان آمریکایی و ناتو اشغال شده و صحنه درگیریهای خونین است.
این کشور بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشر شده در بخش اقتصادی و اجتماعی، فقیرترین کشور آسیایی و یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.
آمریکا و ناتو به بهانه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر به افغانستان حمله کردند اما بعد از یک دهه به رغم وعده های فراوان کوچکترین امنیت و یا آبادانی در این کشور صورت نگرفته است.
غلامحسین حسینزاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در بجنورد با اشاره به سفر اخیر هیئت تجاری بازاریابی افغانستان اظهار کرد: در این سفر توانمندیهای خراسان شمالی در حوزههای پژوهش و تحقیقات کشاورزی مورد توجه این هیئت خارجی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در این راستا مقرر شد تا تکنولوژی و مکانیزاسیون پیرو درخواست این هیئت به کشور افغانستان ارائه شود، افزود: آنها رسماً اعلام کرده که نیاز به این دانش و تکنولوژی داشته و بر همین اساس یک تفاهمنامه بین هیئت تجاری افغانستان با جهاد کشاورزی استان به امضا رسید.
حسینزاده با بیان اینکه در این راستا خراسان شمالی برای تولید بذر نهالها مثل سیب، گیلاس، گردو و انگور از طریق مرکز تحقیقات کشاورزی مشاوره میدهد، گفت: استان با دارا بودن مرکز تحقیقات کشاورزی و پژوهش از توانمندی بالایی در این بخش برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به اینکه از طریق نظام مهندسی نیز ۵۷ شرکت کشاورزی زیرپوشش آن توافقنامههایی به منظور برگزاری کلاسهای کاشت، داشت و برداشت برگزار میشود، افزود: این دورهها قابل ارائه در استان و یا کشور افغانستان است.
معاون برنامهریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: طی این دورهها آموزشهای لازم به منظور ارتقای سطح دانش کشاورزی و افزایش میزان برداشت محصولات به شرکتکنندگان در دورهها ارائه میشود.
هیئت تجاری و بازاریابی افغانستان در سفری سه روزه به خراسان شمالی، علاوه بر نشست با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان، از مجتمعهای پتروشیمی، سیمان و ۱۵ واحد تولیدی صنعتی در شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بازدید کردند.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری ‘آسیاپلوس’، پنجمین کنفرانس بین المللی بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو که در سال ۲۰۱۴ میلادی صورت خواهد گرفت، طی روزهای هفتم و هشتم فروردین ماه سال آینده در شهر دوشنبه، برگزار میشود.
ادامه متن…
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، مقامات ولایت هلمند با تأیید خبر سوءقصد به جان “لئون پانتا” اعلام کردند: روز گذشته هنگامی که وزیر دفاع آمریکا در فرودگاه هلمند، از بالگرد پیاده شد، یک خودروی بمبگذاری شده که توسط عامل انتحاری هدایت میشد، به طرف او حرکت کرد.
بر اساس این گزارش، این خودروی، قبل از این که به لئون پانتا برسد، آتش گرفت.
به گفته مقامات هلمند، در این حادثه یک نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شد اما به وزیر دفاع آمریکا آسیب نرسید.
لئون پانتا روز چهارشنبه سرزده به افغانستان آمد و بلافاصله به ولایت هلمند رفت.
هدف از سفر این مقام ارشد نظامی آمریکا به ولایت هلمند، دیدار با نظامیان آمریکایی مستقر در این ولایت و مقامات محلی افغان اعلام شد.
وزیر دفاع آمریکا در حالی وارد افغانستان شد که چند روزی از حادثه قتل عام ۱۶ غیرنظامی افغان توسط یک نظامی آمریکایی میگذرد و خشم و انزجار مردم افغانستان از این نظامیان شدت گرفته است.
اقتصاد افغانستان در سال ۹۰ روندی همراه با چالش و پیشرفت را شاهد بود. مشکلات اقتصادی سال ۹۰ برای مردم افغانستان، بیشتر از هر مرجع دیگری، بسیار ملموس بود و به همین جهت، مردم اغلب به اقتصاد سال ۹۰ به عنوان اقتصادی ناپایدار و پرهزینه نگاه می کنند.
افزایش بی رویه در قیمت مواد سوخت در بازارهای کابل و به تبع آن سراسر افغانستان، این سال را برای مردم فقیر افغانستان، تلخ و دردناک ساخت.
تنش ها میان اتاق های تجارت و صنایع و وزارت تجارت بر سر افزایش قیمت های سوخت، به شدت بالا گرفت. شماری از کارشناسان اما انگشت اتهام و انتقاد را به سوی اقتصاد بازار نشانه رفتند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، به عنوان نظام اصلی اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده است.
این فراز از قانون اساسی، دست ابزار اصلی و مهمی در دست تاجران بخش خصوصی و اتاق های تجارت در برابر هشدارها و مداخلات وزارت تجارت به منظور کنترل و نظارت بر نرخ ها و جلوگیری از احتکار تاجران بود.
بربنیاد استدلال تاجران بخش خصوصی، دولت بر پایه این اصل، حق دخالت در امور بازار را ندارد؛ زیرا مداخله دولت برخلاف اصل آزادی بازار و به زیان رقابتی شدن عرضه کالا و خدمات اقتصادی است.
از سوی دیگر اما وزارت تجارت، استدلال دیگری داشت و آن اینکه تاجران خصوصی به دلیل محدودیت مراجع واردکننده مواد سوختی در کشور، از اقتصاد بازار سوء استفاده می کنند و در تبانی با همدیگر، دست به احتکار و گران فروشی و در نتیجه افزایش قیمت ها می زنند.
البته استدلال وزارت تجارت تا حدود زیادی مبتنی بر واقعیت های موجود بود. بر اساس تلاش های این وزارت و دیگر نهادهای مربوط، هزاران کیلو گاز و نیز دیگر مواد نفتی از بندرها و مرزهای تجاری کشور کشف شد که بدون هیچ دلیل قانونی و تنها به انگیزه کاهش عرضه میزان مورد نیاز مواد نفتی به بازار و در نتیجه تحت فشار قرار گرفتن مردم برای پذیرش قیمت های سنگین مواد نفتی، متوقف شده بودند.
وزارت تجارت از سوی مرجع دیگری نیز عمیقا تحت فشار قرار داشت. مجلس نمایندگان افغانستان بارها انوارالحق احدی را به همین دلیل فراخواند و از وی خواهان توضیح در این زمینه شد.
وزارت تجارت البته دست به یکسری اقدامات بدیل و موازی نیز زد. پخش شماره های تماس برای دریافت شکایات مردم و نیز ایجاد فروشگاه های مخصوص دولتی در نقاط مختلف کابل بخشی از این اقدامات بود.
جنجال های مربوط به حساب قطعیه و ناکارآمدی حدود ۱۷ وزارتخانه حکومت در مصرف بیش از ۴۰ درصد بودجه انکشافی خود، بخشی دیگر از رویدادهای اقتصادی سال ۹۰ را تشکیل می داد.
این جنجال ها سرانجام باعث شد که به دنبال استیضاح وزیر مالیه و رییس اداره کنترل و تفتیش، دیگر وزرایی که در مصرف بودجه های انکشافی خود ناتوان و ناکارآمد عمل کرده اند نیز از سوی مجلس استجواب شوند؛ اما این روند چندان که انتظار می رفت، سودی نبخشید و بدون هیچ نتیجه ملموسی پایان یافت.
گزارش های ضد و نقیضی از اسراف و تبذیرهای شتاب زده برخی وزارتخانه ها برای رستن از دام استجواب و یا ترس از استیضاح مجلس نیز منتشر شد.
توقف کالاهای تاجران داخلی در بندرهای کراچی و بندرعباس، دیگر موردی بود که برای تاجران ملی، زیانبار توصیف شده است.
براساس ادعاهای مطرح شده از سوی تاجران، این امر هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیون دالر را بر تاجران داخلی تحمیل کرده و این مبلغ، تاثیری منفی بر وضعیت اقتصادی کشور و نرخ کالاهای متوقف شده برای مصرف کنندگان داخلی داشته است.
واگذاری استخراج معادن طلا در شمال، معدن آهن حاجیگک و میادین نفتی دریای آمو بخشی از پروژه های توسعه ای اقتصاد افغانستان در سال ۹۰ بوده که البته نسبت به سودبخشی یا زیان آوری آن باید در آینده داوری کرد.
صنعت پررونق قالین افغانستان نیز اگرچه در نمایشگاه بین المللی دبی، رتبه نخست را کسب کرد؛ اما براساس ادعای تاجران این صنعت ملی، صادرات این کالا امسال با افت چشمگیری همراه بوده است.
ممنوعیت خارج کردن ارز بیشتر از ۲۰ هزار دالر از سوی مقامات و مردم عادی که اخیرا از جانب بانک مرکزی وضع شد را شاید دیگر دستاورد اقتصادی سال ۹۰ بدانیم؛ اگرچه هنوز در خصوص زمینه های اجرایی آن، تردیدهای فراوانی وجود دارد. گفته می شود طی سال های گذشته میلیاردها دالر ارز به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده که بخش عمده این پول را درآمدهای سیاه ناشی از رشوه ستانی و اختلاس مقامات، تشکیل می داده است.
در زمینه مصرف کمک های خارجی و نیز تامین هزینه های عادی و توسعه ای نیز دولت افغانستان، همچنان یک دولت وابسته باقی ماند و هنوز هیچ کار موثر و زیربنایی برای توسعه زیرساخت های ملی و ایجاد پروژه های درازمدت و زیربنایی برای خودکفایی اقتصادی دست کم در عرصه بودجه عادی انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، لئون پانتا که روز گذشته در سفری از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد، در گفتوگو با نظامیان آمریکایی در ولایت هلمند افغانستان، تصریح کرد که حوادث اخیر در افغانستان تلاشهای آمریکا را با مشکل مواجه ساخته است.
ادامه متن…
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه افغانستان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد این ملاقات روز گذشته در مقر وزارت خارجه عربستان انجام شده است.
بر اساس این منبع، وزیر امور خارجه افغانستان در این سفر نامه حامد کرزی برای “عبدالله بن عبدالعزیز” پادشاه عربستان را به همتای سعودی خود داده است.
رسول در این دیدار روابط افغانستان با عربستان را ستون فقرات سیاست خارجی این کشور خوانده است.
وزرای خارجه عربستان و افغانستان همچنین در مورد روند صلح تبادل نظر کرده اند.
وزارت خارجه افغانستان افزوده است: فیصل حمایت خود را از روند صلح و انتقال مسئولیتهای امنیتی اعلام کرده و متعهد شده است که عربستان با تمام توان از بازگشت صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکند.
این ملاقات در حالی صورت می گیرد که چندی پیش روزنامه “الریاض” چاپ عربستان سعودی به نقل از مقامات وزارت خارجه این کشور خبر داده بود که این طرح امضای پیمان استراتژیک کابل – ریاض پیشنهاد شده است.
همچنان گزارشهایی منتشر شد که عربستان سعودی قرار است میزبان رهبران طالبان و دولت افغانستان در این کشور باشد.
این تفاهم نامه بین’حضرت عمر زاخیلوال’ وزیر دارایی افغانستان و ‘دیرک نیبل’ وزیر توسعه همکاری های اقتصادی آلمان امضا شد.
ادامه متن…